نضعُ تجربة الإنفاق اليومي بالعملات الرقمية المُستقرَّة في مُتناوَل يدكم

يتزايد استخدام الأصول الرقمية لأغراض الاستثمار، وتخزين القيمة، وعمليات التحويل بين الدول حول العالم. غير أنَّ استخدامها في عمليات الإنفاق اليوميَّة ظلَّ تاريخيًا أكثر محدودية. فلطالما كانت المدفوعات الروتينية بالعملات الرقمية أقل قابلية للاستخدام عمليًا مقارنةً بالطرق التقليدية القائمة على العملات النقدية، ويعود ذلك لما تنطوي عليه العملات الرقمية من تقلُّبات سعرية، وتعقيدات في الإجراءات التشغيلية، وتفاوت في مستويات اعتمادها.

العملات الرقمية المُستقرَّة هي عملات رقمية مُهيكلة للحفاظ على قيمة مُستقرَّة بالنسبة لعملة نقدية مرجعية. وتكمن أهميتها الأساسيَّة في سياق عمليات الإنفاق اليوميَّة في قابلية التنبؤ (أي استقرار القيمة وإمكانية توقُّعها دون تغيُّرات مفاجِئة في السعر). فاستقرار الأسعار يُتيح للمُستخدِمين إمكانية إعداد الميزانيات، وتخطيط النفقات، وإجراء المدفوعات بعيدًا عن التعرُّض لمخاطر تقلُّبات السوق قصيرة الأجل.

وعلى خلاف الأصول الرقمية الأكثر تقلُّبًا، يُمكن للعملات الرقمية المُستقرَّة أن تؤدي دور مقياس مستقر لتسعير السلع والخدمات، بما ينسجم بدرجة أكبر مع آليات التسعير الواقعية التي تُحدَّد بالعملات النقدية. كما تحتفظ العملات الرقمية المُستقرَّة في نفس الوقت بالخصائص الأساسية للأصول الرقمية. إذ يمكن نقلها بكفاءة ضمن الأنظمة المُتكامِلة الرقمية، وتُنجَز تسوية معاملاتها على مدار الساعة دون التقيُّد بساعات عمل البنوك، كما يمكن دمجها في خدمات ماليَّة قابلة للبرمجة (إمكانية تنفيذ المعاملات تلقائيًا وفق شروط مُحدَّدة مسبقًا عبر العقود الذكية أو التطبيقات الماليَّة). وبالنسبة للمُستخدِمين، تُخفِّف هذه التوليفة (التي تجمع بين استقرار العملات النقدية ومرونة العملات الرقمية) العبء الذهني المرتبط بالإنفاق باستخدام العملات الرقمية (من قبيل التفكير المستمر في تقلُّبات الأسعار)، وتجعل المعاملات أقرب بطبيعتها إلى المدفوعات التقليدية.

تعتمد معظم الأنشطة الاقتصادية على آليات تسعير مُستقرَّة يُمكن التنبؤ بها. فالرواتب والإيجارات والاشتراكات والمشتريات اليوميَّة تفترض قدرًا من الاستقرار النسبي للأسعار بمرور الوقت. وفي حين توفِّر العملات الرقمية التقليدية مزايا اللامركزية وقابلية البرمجة، فإن تقلُّباتها تحدُّ من ملاءمتها للمدفوعات الروتينية. وانطلاقًا من هذه الرؤية، صُمِّمت العملات الرقمية المُستقرَّة لسد هذه الفجوة.

فمن خلال تتبُّع العملات النقدية المرجعية، تُمكِّن المُستخدِمين من المُشارَكة في الأنظمة القائمة على العملات الرقمية بما تنطوي عليه من مرونة دون الاضطرار إلى إجراء عمليات احتساب مُستمرة بين قيم مُتقلِّبة. وتدعم قابلية التنبؤ هذه إمكانية انتقال استخدام العملات الرقمية من كونها أداة استثمار بالدرجة الأولى إلى وسيلة تبادُل عملية. وبذلك، تؤدي العملات الرقمية المُستقرَّة دورًا وظيفيًا في ربط النشاط القائم على السلسلة بالسلوك الاقتصادي في العالم الواقعي.

من منظور تجربة المُستخدِم، تُخفِّف العملات الرقمية المُستقرَّة من تعقيد المعاملات. فالدفع باستخدام الأصول الرقمية المُتقلِّبة قد يكون أشبه باتِّخاذ قرار تداوُل لحظة إتمام عملية الشراء في كل مرَّة. أمَّا الدفع باستخدام العملات الرقمية المُستقرَّة فيُشبه بدرجة أكبر الإنفاق بالعملات النقدية، وهو ما يُعدُّ عمومًا الخيار الأنسب للمعاملات الماليَّة اليوميَّة.

مع تطوُّر الأطر التنظيمية ونضج البنية التحتية، يتزايد استخدام العملات الرقمية المُستقرَّة في مجالات مثل التحويلات المالية، وإدارة الخزينة ضمن الشركات، وعمليات التسوية ما بين المؤسَّسات. ويُعدُّ توسيع نطاق استخدامها ليشمل مدفوعات المستهلكين امتدادًا منطقيًا لهذا المسار.

ولا يتطلَّب تحقيق ذلك إنشاء أنظمة دفع جديدة بالكامل. بل يعتمد على التكامل مع البنية التحتية القائمة، بما يشمل شبكات البطاقات، والمَحافظ الرقمية على الهواتف المحمولة، وأجهزة نقاط البيع. ولتحقيق اعتماد واسع النطاق، يجب أن تنسجم عمليات الدفع المدعومة بالعملات الرقمية مع العادات الماليَّة القائمة، بدلًا من إلزام المُستخدِمين أو الجهات التجارية باعتماد إجراءات غير مألوفة.

صُمِّمت بطاقة OKX لتمكين الإنفاق القائم على العملات الرقمية المُستقرَّة عبر شبكة Mastercard. إذ يحتفظ المُستخدِمون بالعملات الرقمية المُستقرَّة المدعومة ضمن حسابهم في خدمة OKX Pay. وعند إجراء عملية دفع بالبطاقة، تُعالَج المعاملة كعملية دفع اعتيادية بالبطاقة، وتُسوَّى باليورو.

تُعدُّ شفافية التكاليف عنصرًا مهمًا في أي مُنتَج للمدفوعات. وفي هذا الصدد، لا تفرض OKX رسومًا على معاملات البطاقة أو رسوم صرف العملات الأجنبية عند الإنفاق باستخدام بطاقة OKX. ولا تتطلَّب سوى عملية التحويل من العملات الرقمية المُستقرَّة إلى العملات النقدية رسوم تسوية منخفضة، إذ يُطبَّق فارق سعري سوقي بنسبة 0.1%. ويُعدُّ ذلك جزءًا من آليات التحويل القياسية، وليس رسمًا إضافيًا خاصًا بالبطاقة. أمَّا المعاملات المُسعَّرة بعملات غير اليورو، فتُحدَّد أسعار الصرف الخاصَّة بها من قِبل شبكة Mastercard. ولا تُضيف OKX أي هوامش ربح على رسوم صرف العملات الأجنبية تتجاوز تلك الأسعار. ومن المهم التمييز بين عدم فرض رسوم من جانب المنصَّة وبين الآثار التي تنطوي عليها عملية تحويل العملات. فعبارة «لا توجد رسوم صرف عملات أجنبية» تعني أنَّ OKX لا تضيف رسومًا إضافية، ولا تعني أنَّ عملية التحويل نفسها لا يترتَّب عليها أي أثر.

صُمِّمت العملات الرقمية المُستقرَّة للحفاظ على استقرار الأسعار، ولكن لا يُمكن اعتبارها خالية من المخاطر. وتعتمد كفاءتها على بنيتها الأساسية، واحتياطياتها، وترتيبات الجهة المُصدِرة لها. وفي هذا الصدد، ينبغي على المُستخدِمين فهم خصائص العملات الرقمية المُستقرَّة التي يحتفظون بها قبل استخدامها في المدفوعات. إضافةً إلى ذلك، تختلف آليات التعامل الضريبي مع المعاملات بالعملات الرقمية عبر الولايات القضائية/المناطق الأوروبية المختلفة. ففي بعض الدول، قد يُعتبَر الإنفاق باستخدام العملات الرقمية نشاطًا خاضعًا للضرائب، حتى عند تنفيذه عبر عملية دفع بالبطاقة.

وقد ينطبق ذلك بغضِّ النظر عمَّا إذا كانت المعاملة تبدو للمستخدم كعملية شراء «اعتيادية». وينبغي للمستخدمين دائمًا مراجعة الإرشادات الضريبية المحلية السارية أو طلب استشارة مستقلة عند الاقتضاء. كما تخضع عمليات الاسترداد وإلغاء المعاملات للإجراءات القياسية لشبكة Mastercard. وعلى الرغم من أنَّ الإجراءات تكون عمومًا سلسلة، فقد يختلف توقيت التسوية وآليات الاسترداد اختلافًا طفيفًا عن تلك المرتبطة بالبطاقات التقليدية القائمة حصريًا على العملات النقدية، وذلك بسبب التحويل من العملات الرقمية إلى العملات النقدية لحظة تنفيذ عملية الشراء.

وللبدء باستخدام بطاقة OKX، ما على المُستخدِمين سوى تفعيل البطاقة ضمن تطبيق OKX ونقل العملات الرقمية المُستقرَّة المدعومة مثل USDC وUSDG إلى حسابهم في خدمة OKX Pay. كما أنَّ خيار إضافة البطاقة إلى Apple Pay أو Google Pay واستخدامها في المدفوعات عبر الإنترنت أو في المتاجر في أي مكان تُقبَل فيه Mastercard مُتاح.

ولا يتطلَّب الأمر إجراء عمليات تحويل يدوية للأصول أو شحن الرصيد مُسبقًا. وعند الحاجة إلى التحويل لأغراض التسوية، تُنفَّذ العملية تلقائيًا لحظة إجراء المعاملة. ويُطبَّق فارق سعري منخفض بنسبة 0.1%.

توفِّر العملات الرقمية المُستقرَّة أساسًا عمليًا للإنفاق اليومي باستخدام العملات الرقمية من خلال الجمع بين استقرار الأسعار والمزايا التشغيلية للأصول الرقمية. وعند دمجها مع البنية التحتية الراسخة لأنظمة الدفع، يمكنها دعم المعاملات الروتينية دون إدخال تعقيد يُمكن الاستغناء ننه. وانطلاقًا من هذه الرؤية، صُمِّمت بطاقة OKX لتمكين هذا النموذج في أوروبا عبر إتاحة عمليات الدفع المدعومة بالعملات الرقمية المُستقرَّة من خلال شبكة Mastercard، مع عمليات تحويل تلقائية وهيكليَّة تكاليف شفافة. وعند استخدامها مع فهمٍ لآليات التحويل، والاعتبارات التنظيمية، والمخاطر الخاصَّة بكل أصل، يمكن لعمليات الدفع القائمة على العملات الرقمية المُستقرَّة أن تنسجم بدرجة كبيرة مع السلوك المالي اليومي.